وأضاف أن الحكومة ستفرضُ أشد العقوباتٍ الممكنة، بموجب القانون، على المخالفين ومحتكري السلع، تشملُ غراماتٍ ماليّةً تصلُ إلى 10 آلافِ دينارٍ، بالإضافةِ إلى إغلاقِ المنشآتٍ المخالفة، كما تصل العقوبة إلى الحبسِ في بعضِ الأحيانِ، وحسبَ المخالفاتِ المضبوطةِ والمرتبطة بالاحتكار والممارسات الانتهازية في هذه الظروف.

وأكد أن الحكومة تعمل على متابعةِ كميّاتِ المخزونِ المتوفّرِ وإدامة سلاسلِ التوريدِ، والتدخّلِ عندَ اللزومِ للاستيرادِ المباشرِ من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسّستينِ العسكريّةِ والمدنيّةِ.

وأضاف حسان، أن الحكومة ستقوم بتوفير الدعم للمؤسستين العسكريّةِ والمدنيّةِ لتوفيرِ الكميّاتِ المطلوبةِ من الموادِّ الأساسيّةِ والتموينيّةِ بالسعرِ المناسبِ للمواطنين الأردنيين.

وشدد على أن المخزونُ الاستراتيجي من السِّلعِ والطَّاقة آمنٌ ومطمئنٌّ ولفتراتٍ كافيةٍ؛ فميناءُ العقبةِ يعملُ بكاملِ طاقتِهِ وبكفاءةٍ عاليةٍ ويستقبلُ البواخرَ بشكلٍ اعتياديٍّ، وهو اليومَ مصدرُ ثقةٍ للعديدِ من الدُّولِ العربية التي بدأتْ بالاستفادةِ منه لتأمينِ السلعِ والبضائعِ إليها.

وتحدث عن أن الحكومة وضعت إجراءاتٍ بديلة احترازيَّة تتعلَّق بالشَّحن البرّيِّ، والاستفادةِ من موانئِ دولٍ عربيّةٍ على البحرِ الأبيضِ المتوسّطِ في حالِ استمرّتِ أو طالت الأزمة، لتيسيرِ النقلِ منها وإليها لغاياتِ الاستيرادِ والتصديرِ بأقلِّ الكلفِ الممكنة.